إمضاء برنامج دعم لبلدية أم العرائس
تم يوم الأمس توقيع عقد البرنامج المتعلق بمرافقة بلدية أم العرائس مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة وولاية قفصة، وقد حضر التوقيع وفد عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبلديات التونسية مكون من السادة عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة، بسمة معتوق نائب الرئيس ورضا اللوح أمين المال.
ويهدف البرنامج الى تحقيق التوازن المالي و الحوكمة الرشيدة لبلدية أم العرائس خاصة وأنها من أبرز البلديات التي تمر بصعوبات هيكلية تتمظهر خاصة في الضعف الحاد في مواردها الذاتية التي تمثل 8 % من الميزانية، وبالتالي تعويلها باستمرار على الدعم المالي السنوي المسند لها من ميزانية الدولة سواء الاعتيادي منه أو الاستثنائي وعلى تسبيقات الخزينة لتأمين نفقات التأجير التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق تجاوز قدراتها المالية الحقيقية إذ بلغت 5,1 م د سنة 2012 و5,4 م د سنة 2015 مقابل 3 م د سنة 2010 ،علاوة على تراكم مديونيتها التي بلغت 4,16 م د وضعف مستوى التأطير بها الذي يساوي 3,1 % فقط دون إغفال ضعف وسائلها اللوجستية من تجهيزات ومعدات.
وعموما فإن أبرز العوامل المساهمة في تدهور مؤشرات بلدية أم العرائس ترتبط أساسا بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي للجهة وبحالة عدم الاستقرار التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي نتيجة تواصل الحراك الاجتماعي وتعطل السير العادي لأغلب الهياكل والمؤسسات الحكومية ونسق الاستثمار بها
وعلى هذا الأساس، وبالتعاون مع الجمعية السويدية للسلط المحلية والجهوية SKL ،تم القيام بهذه المهمة لتشمل في مرحلة أولى تشخيص الوضع بالبلدية ضمن مقاربة متعددة الجوانب واعتمادها كتجربة نموذجية يستأنس بها في مرافقة بقية البلديات ذات الوضعيات المماثلة، على أن يتم في مرحلة ثانية من هذه المهمة إعداد خطة عمل متعددة السنوات تنجز بالتعاون مع كل من البلدية والولاية والمصالح المركزية ذات العالقة، تتضمن التدابير والأهداف الموكول إنجازها للبلدية بغاية مساعدتها على استعادة توازناتها المالية وتدعيم قدراتها للتصرف وتحقيق الحوكمة الرشيدة، تتوج بإبرام عقد برنامج بين البلدية والولاية وبمرافقة من وزارة الشؤون المحلية.
من جهة أخرى، تعمل وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالتنسيق مع بقية الوزارات والهياكل المعنية على تقديم الدعم المالي والفني واللوجستي للبلدية، والنظر في المقترحات الهيكلية ذات الصبغة الاستراتيجية الممكن اعتمادها لمرافقة البلدية وخاصة على المستوى التشريعي والجبائي والبشري والتنموي، والتي من شأنها أن تضمن ديمومة التوازن المالي للبلدية وسلامة مؤشراتها للتصرف، وتساعدها على تحقيق استقلالها المالي والإداري وتوفر لها تدريجيا مقومات النجاعة والفعالية.
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول أو التسجيل لكي تتمكّن من الإطّلاع على التّعليقات و المشاركة فيها !