لجنة الحقوق والحريات تستمع للجامعة بخصوص قانون جوازات السفر
استمعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 1 جويلية 2021 إلى ممثلين عن الجامعة الوطنية للبلديات بتونس حول مشروع القانون الأساسي عدد (84/2020) المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، وبالتدقيق حول إمكانية تحويل اختصاص تسليم جوازات السفر من وزارة الدّاخلية إلى البلديات.
وفي كلمته أوضح السيد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة أن البلديات تحتاج، إلى مبلغ يتجاوز 50 مليار، فضلا على ما تتطلّبه من معدّات وموارد بشرية، لتحقيق الرقمنة وضمان خدمات أفضل للمواطن. وأضاف أن الاعتمادات المخصّصة تبقى ضعيفة جدّا ولا تمكّن البلديات من القيام بواجباتها الأساسية هذا علاوة على غيرها من العوائق كافتقارها للعنصر البشري والإطارات للقيام بالعمل اليومي.
وأكّد أن الجميع يأمل في الوصول إلى الخدمات المتطوّرة مثل تسليم جوازات السفر على غرار ما يحصل في أمريكا وبلجيكيا وهولاندا، مضيفا أنه ينبغي المرور عبر عدد من المراحل وإجراء عدد من الدراسات للوضع الرّاهن وقدرته على الاستجابة لذلك، وبيّن أن البلديات لم تتوصّل إلى أداء مهامها الأساسية وهو ما يحول دون إضافة أعباء جديدة لها. كما أكّد أنه لا ينبغي تجاوز الجانب الأمني في إسناد جوازات السفر، مشيرا الى المسؤولية التي يمكن أن تنجرّ عن ذلك والتي لا يمكن للبلديات اليوم تحمّل عبئها.
وأمام هذه الصعوبات شدد رئيس الجامعة على أهمية تقييم المسار الجديد للبلديات حيث تعدّ وضعية البلديات صعبة وفي بعض الحالات كارثية، مؤكّدا في الآن ذاته أن المرحلة التأسيسية تستوجب الخبرة والعمل، وهي تسير في الاتجاه الصحيح لكن بخطى بطيئة.
كما اعتبر أن طرح فكرة تسليم جوازات السفر من قبل البلديات لا يستقيم من أساسه، إذ لا يمكن للبلدات أن تعمل كوسيط تحيل الأوراق والملفات إلى وزارة الدّاخلية وهي مهام تضيف أعباء ولا تفيد البلديات في شيء. في المقابل فانه يمكن لوزارة الدّاخلية تخصيص فضاءات ومكاتب لتقديم هذه الخدمات للمواطنين، كما أن قانون الجماعات المحلية لا يسمح بإضافة مثل هذه المهام للبلديات.
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول أو التسجيل لكي تتمكّن من الإطّلاع على التّعليقات و المشاركة فيها !